لم تكن وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا تدير سوى 349 مكتبًا على المستوى الوطني، منها 190 مكتبًا فقط مجهزة لمعالجة طلبات Smart ID. وفي بلد يزيد عدد سكانه على 60 مليون نسمة، أدى ذلك إلى عوائق كبيرة أمام الوصول في المجتمعات الريفية والمحرومة من الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كان ما يُقدّر بنحو 16 مليون مواطن في جنوب أفريقيا لا يزالون يعتمدون على دفتر الهوية الأخضر القديم ذي الرمز الشريطي، وهو من أكثر وثائق الهوية عرضة للاحتيال في القارة. وزادت الطوابير الطويلة والإجراءات اليدوية الوضع سوءًا، فبقي كثير من المواطنين غير قادرين على الحصول على الخدمات التي يحتاجونها.

وقد أدت ضرورة السفر إلى مكتب الشؤون الداخلية إلى عزوف كثير من المواطنين، ولا سيما ذوو الدخل المنخفض وكبار السن وذوو صعوبات الحركة الذين لا يستطيعون تحمّل الوقت أو تكاليف التنقل.

فجوة في البنية التحتية
لم يكن بإمكان سوى 190 مكتبًا من أصل 349 مكتبًا للشؤون الداخلية إصدار Smart ID، في حين يمتلك Capitec وحده أكثر من 860 فرعًا في أنحاء البلاد.

احتيال الهوية
استُغل دفتر الهوية الأخضر على نطاق واسع في الاحتيال وانتحال الشخصية والجرائم المالية.

إخفاق التحقق
كانت خدمة التحقق عبر الإنترنت (OVS) تمر بأزمة عندما تولى الوزير Schreiber منصبه، إذ أخفق أكثر من نصف محاولات التحقق، ووصلت أوقات الاستجابة إلى 24 ساعة.

خطر الإقصاء
حُرم المواطنون الذين لا يحملون Smart ID ساري المفعول من الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتوظيف والخدمات الاجتماعية، مما عمّق عدم المساواة.