كانت إدارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا تُشغّل 349 مكتباً فقط على مستوى البلاد، وكان 190 منها فقط مجهزاً لمعالجة بطاقات الهوية الذكية. وبالنسبة لبلد يزيد عدد سكانه على 60 مليون نسمة، أدى ذلك إلى عوائق وصول كبيرة في المجتمعات الريفية والمحرومة.

في الوقت نفسه، كان ما يُقدَّر بـ 16 مليون مواطن جنوب أفريقي لا يزالون يعتمدون على دفتر الهوية الأخضر القديم المزوّد بالباركود، وهو أحد أكثر وثائق الهوية عرضةً للاحتيال في القارة. وأدت طوابير الانتظار الطويلة والعمليات اليدوية إلى تفاقم الوضع، ما ترك كثيراً من المواطنين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها.

شكّلت طوابير الانتظار الطويلة، والعمليات اليدوية، والحاجة إلى السفر إلى مكتب الشؤون الداخلية حاجزاً كبيراً أمام كثير من المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، وأصحاب تحديات التنقّل الذين لا يستطيعون تحمّل الوقت أو تكاليف النقل.

فجوة البنية التحتية
لم يكن سوى 190 من أصل 349 مكتباً تابعاً للشؤون الداخلية مجهزاً لإصدار بطاقات الهوية الذكية، مقارنةً ببنك Capitec وحده الذي لديه أكثر من 860 فرعاً على مستوى البلاد.

احتيال الهوية
كان دفتر الهوية الأخضر يُستغل على نطاق واسع في الاحتيال وانتحال الشخصية والجرائم المالية، ما خلق حالة من انعدام الأمن الممنهج.

فشل التحقق
كانت خدمة التحقق عبر الإنترنت (OVS) تمرّ بأزمة عندما تولى الوزير شرايبر منصبه. فشل أكثر من نصف محاولات التحقق، مع امتداد أوقات الاستجابة إلى 24 ساعة.

خطر الإقصاء
كان المواطنون الذين لا يملكون بطاقة هوية ذكية سارية محرومين من الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتوظيف والخدمات الاجتماعية، ما فاقم عدم المساواة.